إيجابيات وسلبيات انخراط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الزراعة التعاقدية مع تايلاند

إن الدخول في الزراعة التعاقدية مع المنتجين الزراعيين في تايلاند يقدم مزيجاً من المزايا الاستراتيجية والتحديات المحتملة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع تزايد تركيز هذه الدول على تحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإمداد، يصبح فهم تفاصيل هذه الشراكات أمراً بالغ الأهمية. وتمتلك تايلاند قطاعاً زراعياً راسخاً وإطاراً تنظيمياً من خلال “قانون تعزيز وتطوير الزراعة التعاقدية” الصادر عام 2017، ما يوفر بيئة فريدة للتعاون.

وفيما يلي تحليل مفصل من منظور دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدرس هذا الخيار:

أولاً: الإيجابيات

·        تعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار الإمدادات: توفر الزراعة التعاقدية في تايلاند إمدادات زراعية ثابتة وعالية الجودة، مما يقلل الاعتماد على الأسواق العالمية المتقلبة ويخدم أهداف الأمن الغذائي الوطني.

·        الاستفادة من الخبرة المناخية والزراعية التايلاندية: تتمتع تايلاند بخبرة واسعة ومناخ متنوع يناسب العديد من المحاصيل، ما يتيح لدول المنطقة الاستفادة من هذه المزايا دون الحاجة لاستثمارات زراعية محلية ضخمة أو تكيّف مناخي معقد.

·        تقليل المخاطر الإنتاجية وخفض رأس المال المطلوب: من خلال التعاقد مع المزارعين التايلانديين، يمكن تقليل المخاطر المباشرة مثل تقلبات الطقس أو انتشار الأمراض، وتقليل الحاجة للاستثمار المباشر في الأرض أو المعدات.

·        تنويع مصادر التوريد وخفض التكلفة: بالنسبة للمحاصيل عالية القيمة أو الصعبة الإنتاج محلياً، يمكن أن تكون الزراعة التعاقدية مع تايلاند خياراً أكثر كفاءة من الاستيراد من أسواق أخرى بعيدة أو مرتفعة التكلفة.

·        إمكانية نقل التكنولوجيا وضبط الجودة: يتيح التعاقد للمشترين من دول المنطقة فرض معايير جودة محددة وتقديم تقنيات زراعية متقدمة أو مستلزمات إنتاج عالية الجودة، ما يحسن النتائج لكلا الطرفين.

·        إطار قانوني داعم (مع بعض التحفظات): يوفر القانون التايلاندي لعام 2017 إطاراً تنظيمياً لهذه العقود، مما يمنح درجة من الوضوح والحماية القانونية للمستثمرين الأجانب.

·        قبول اجتماعي وسياسي محلي: تعد الزراعة التعاقدية أكثر قبولاً مقارنة بامتلاك الأراضي مباشرة، حيث تدعم المزارعين المحليين وتخلق فرص عمل دون الإضرار بالمجتمعات الريفية.

ثانياً: السلبيات

·        مخاطر أخلاقية وسمعة سلبية نتيجة استغلال المزارعين: قد تؤدي عقود غير متوازنة إلى الإضرار بسمعة الشركة أو الدولة، خاصة إذا تضمن الأمر أسعاراً مجحفة أو شروطاً تثقل كاهل المزارع بالديون.

·        خلافات تعاقدية وصعوبات في التنفيذ: رغم وجود القانون، قد تنشأ خلافات حول الجودة أو الكميات أو الأسعار، ما يستلزم التعامل مع النظام القانوني التايلاندي الذي قد يكون معقداً للمستثمر الأجنبي.

·        الاعتماد على عوامل خارجية: يتأثر نجاح الزراعة التعاقدية بالسياسات الحكومية التايلاندية، والوضع الاقتصادي، والظروف المناخية، مما قد يؤثر على الإمدادات والأسعار رغم وجود عقود.

·        تعقيدات لوجستية وإشرافية: تتطلب إدارة العمليات عن بُعد خططاً قوية للوجستيات وآليات متابعة فعالة، مع الأخذ في الاعتبار الفوارق الثقافية واللغوية.

·        مشكلات في ثبات الجودة: رغم تحديد معايير الجودة، فإن تطبيقها بشكل متسق على مستوى جميع المزارع قد يواجه تحديات.

·        غياب السيطرة المباشرة على الإنتاج: بعكس الاستثمار المباشر في الأراضي، لا يمنح التعاقد تحكماً يومياً في العمليات الزراعية، مما قد يحد من سرعة تطبيق التحسينات أو معالجة المشكلات.

·        قصور في فهم الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية المحلية: تجاهل الواقع المعيشي للمزارعين أو أنماط الديون قد يقوّض استدامة الشراكة على المدى البعيد.

التوصية الأساسية للمستثمرين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الراغبين في الاستثمار الزراعي في تايلاند:

إجراء دراسات جدوى دقيقة، والالتزام بعقود عادلة وشفافة، مع التركيز على شراكات متوازنة طويلة الأمد مع المزارعين التايلانديين. إن تبني ممارسات توريد أخلاقية ومستدامة سيعزز من قوة العلاقة ويقلل من المخاطر المحتملة.

تواصل معنا لمساعدتك على الاتصال مع المزارعين والمنتجين في تايلاند بما يخدم أهداف عملك.